شهدت الأسواق المغربية زيادات حادة في أسعار العديد من السلع الأساسية، الأمر الذي دفع الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة الحكومة بالتدخل، لضبط الأسعار وحماية شرائح واسعة من المجتمع تعاني من ظروف معيشية صعبة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وقفزت أسعار العديد من السلع بنسبة تتراوح بين 33% و50% خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية والجهوية (المحلية) نهاية الأسبوع الماضي، فيما عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك عن استنكارها صمت الحكومة عن تلك “الزيادات الكبيرة والمجحفة” في حق المواطنين.
وقال رئيس الجامعة إن الزيادات شملت، بشكل خاص، الدقيق والعدس والفول والزيوت، مشدداً على ضرورة تكثيف المراقبة من أجل بحث ما إذا كانت هناك ممارسات تخرق قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك.
وقفزت أسعار زيت المائدة من 12 درهما لليتر إلى 16 درهماً، فيما تشهد بالأساس زيادات متتالية منذ عدة أشهر. بينما يبرر المصنعون تلك الزيادات بارتفاع أسعار المواد الأولية. ويعد المغرب مستورداً خالصاً للحبوب الزيتية، رغم تحفيز الدولة المزارعين لزراعتها من أجل الاستجابة للاحتياجات المحلية.
وطاولت الزيادة أيضا أسعار الدقيق المستخرج من القمح الصلب، ليصل إلى حوالي 8 دراهم للكيلوغرام مقابل 6 دراهم. وقال التاجر محمد بلحاج من الرباط، إن ارتفاع الأسعار امتد إلى “السميدة” التي تستخدم في توفير الكسكس المنتج من الدقيق الصلب، حيث قفزت من 8 دراهم إلى 12 درهماً للكيلوغرام، مؤكدا أن العدس والفول لم يسلما أيضا من الزيادات في الفترة الأخيرة.
وأفضى تحديد سعر الخبز المصنع من دقيق القمح اللين في حدود 1.2 درهم للرغيف، عبر الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، إلى عدم زيادة ثمنه، بينما زاد ثمن الخبز الذي يعد في المخابز من القمح الصلب في الفترة الأخيرة بحوالي نصف درهم للرغيف، كما زادت أسعار الحلويات، الأمر الذي أرجعه أصحاب مخابز إلى ارتفاع أسعار القمح الصلب في السوق الدولية من 335 دولاراً للطن إلى 430 دولاراً.
كما يربط مراقبون ارتفاع أسعار المنتجات بارتفاع أسعار النقل على الصعيد الدولي، فضلا عن كلفة النقل المحلي بسبب زيادة سعر السولار إلى نحو 9.3 دراهم لليتر مقابل 8 دراهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انعكس ذلك على كلفة نقل السلع محليا، وبالتالي على ثمن السلع الغذائية.
وكانت 70.6% من الأسر المغربية قد أعربت، في دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية) نشرت في يوليو/ تموز الماضي، عن توقعها مواصلة أسعار السلع الغذائية الارتفاع، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاضها 2.9%.
