قالت وزارة الطاقة السودانية، الأحد، إن السودان يتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية، وإنه قد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.
ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات، مثل: الزراعة، والطاقة والتعدين، والتكنولوجيا.
وقالت الوزارة في بيان إن ”مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان“.
وقالت الوزارة إنه تمت مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفة أن شركة أكوا باور السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن المحادثات تناولت أيضًا مشاريع إنتاج الصمغ العربي، وزراعة المحاصيل، والثروة الحيوانية، وبناء البنية التحتية.
وتحاول الحكومة الانتقالية في السودان انتشال البلاد من أزمة اقتصادية عميقة أشعلت فتيل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في العام 2019، واستمرت بعد الإطاحة به. وشهدت الأزمة نقصًا حادًا في الوقود، والسلع الأساسية الأخرى، على الرغم من أن نقص الوقود قد خف في الآونة الأخيرة.
و“أرامكو“ السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم، وشركة النفط الوطنية في السعودية؛ ويتميز ملفها التجاري بالإنتاج على نطاق واسع، والاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج.
ومن ضمن أزمات اقتصادية عديدة يمر بها الاقتصاد السوداني، تتصدر أزمة الوقود قائمة المشهد العام في الشارع المحلي، لفترات طويلة تعود للعام 2015.
وتنحصر أزمة الوقود في السودان بشكل رئيس، بعدم توافر موارد كافية من النقد الأجنبي لتغطية فجوة الإنتاج المحلي عبر الاستيراد من الخارج، أو بدخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية وتعطل الإنتاج المحلي.
ويغطي الاستيراد 46.7% من فجوة البنزين المنتج محليًا، إذ يبلغ حجم الإنتاج 2400 طن يوميًا، ويبلغ الاستهلاك المحلي 4500، فيما يغطي استيراد الديزل 47% بإنتاج 4700 طن يوميًا واستهلاك 10 آلاف طن.
ويعد الغاز المنزلي أحد المشتقات الأكثر طلبًا في السوق المحلي إلى جانب البنزين والسولار، وأفقد غيابه القدرة على استمرار نمط المعيشة لدى غالبية الأسر في البلاد.
