أظهر تقرير أن لبنان هو ثاني أكبر مدين في العالم نسبة لناتجه المحلي الإجمالي، فيما جاءت اليابان بالمركز الأول، وبرزت المملكة العربية السعودية بأنها الدولة الأقل دينا.
وقال تقرير أصدره ”معهد التمويل الدولي“ في واشنطن، اليوم الأربعاء، إن نسبة الدين العالمي للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو 100.5% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 104.6% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وجاء في التقرير أن إجمالي الدين العالمي بما فيه ديون الحكومات والمصارف والأسر والأفراد والمؤسسات المالية وغير المالية ارتفع بحوالي 4.8 ترليون دولار ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 296 ترليون دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبين تقرير المعهد الذي يضم البنوك المركزية في الدول الصناعية، أن اليابان هي أكبر دولة مدينة في العالم بنسبة دين للناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 242% في حزيران/يونيو الماضي.
وجاء لبنان في المرتبة الثانية بنسبة دين للناتج بلغت حوالي 160.4% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 155.3% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
ولم يورد التقرير حجم الدين الحكومي للبنان إلا أن آخر تقرير أصدرته وزارة المالية ومصرف لبنان (البنك المركزي) الأسبوع الماضي قدر الدين بنحو 97.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له وبزيادة أكثر من 50% عن مستوى الدين نهاية عام 2015.
ويعتبر تراكم الدين أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان إلى جانب تراكم عجوزات الميزانية وانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتآكل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
وتتخذ الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان منذ صيف 2019 مسارا تصاعديا، ووصفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ منذ عام 1850.
وأظهر تقرير المعهد أن سنغافورة احتلت المركز الثالث كأكبر دولة مدينة بنسبة دين إلى الناتج بلغت نحو 140% تلتها بريطانيا بنسبة 126% والولايات المتحدة بنسبة 121%.
وبلغت نسبة الدين الحكومي في السعودية، أكبر مصدّر نفط في العالم، حوالي 27.6%، وهي الأدنى في العالم بحسب التقرير الذي أظهر أيضا أن الإمارات هي الثانية بعد السعودية بتدني نسبة الدين للناتج البالغة حوالي 31.9% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
