أغلقت محال وشركات الصرافة أبوابها في مدينة عدن، جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، استجابة لدعوة جمعية الصرافين بتنفيذ إضراب شامل، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.
ودعت جمعية الصرافين بعدن، في تعميم أصدرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ”كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في عدن ومحافظات الجنوب إلى تنفيذ إضراب شامل اعتبارا من يوم الأربعاء، حتى إشعار آخر، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية“.
وقالت جمعية صرافي عدن، إن ”الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة للحكومة اليمنية الشرعية، من أجل وضع الحلول المناسبة لوقف التدهور الاقتصادي وتدهور العملة المحلية دون أي استجابة تذكر“.
وشددت على ”عدم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية من الحكومة المركزية والسلطات المحلية تضمن للشعب حلا جذريا ملموسا على الواقع لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية“.
كما يأتي إضراب شركات ومحلات الصرافة في وقت تصاعدت فيه احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد لليوم الثالث، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة.
وسجل سعر صرف العملة اليمنية، اليوم الأربعاء، هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية متجاوزا حاجز الألف ومائة ريال للدولار.
وقال متعاملون في عدن إن سعر الريال اليمني واصل تراجعه ”المخيف“ ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء الأربعاء بوصوله إلى 1115 ريالا للدولار للشراء و 1120 ريالا للبيع بعد أن كان عند 1030 ريالا للدولار في مطلع سبتمبر أيلول، في أسوأ انهيار تشهده عملة اليمن في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وجاء الانخفاض المستمر للعملة على الرغم من الإجراءات والقيود المؤقتة المفروضة من البنك المركزي اليمني على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية لوضع حد لتدهور حاد مستمر في العملة المحلية.
