قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الجمعة، إن مصرف لبنان المركزي أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.
وكانت الوزارة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتلقى مخصصات من العملات الاحتياطية لصندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك التطور على الساحة اللبنانية، بعد أن وافق مجلس الوزراء اللبناني يوم أمس الخميس على برنامج سياسته الرامية إلى معالجة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ.
ومع انزلاق لبنان إلى هاوية انهيار اقتصادي، بات ثلاثة أرباع سكانه على شفا الفقر وفقدت العملة المحلية 90% من قيمتها في العامين الماضيين.
واجتمعت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي، والتي تشكلت يوم الجمعة الماضي بعد عام من الجمود السياسي، في القصر الرئاسي للاتفاق على الاقتراح، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه.
وارتفعت الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ مقابل الدولار في الأسبوع الماضي منذ تشكيل الحكومة، حيث بيعت بنحو 13800 للدولار الأمريكي اليوم الخميس بسعر السوق بعد أن وصلت إلى 23 ألفا للدولار الشهر الماضي.
وأظهرت مسودة البرنامج أن حكومة ميقاتي ستجدد وتطور خطة التعافي المالي السابقة، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي.
ووصف البنك الدولي الأزمة المالية في لبنان بأنها من أسوأ فترات الكساد في التاريخ الحديث، في حين أظهرت مسودة الوثيقة يوم أمس الأربعاء استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني.
وكان حجم الخسائر نقطة شائكة رئيسة أدت إلى انهيار الخطة العام الماضي عندما عارض ساسة ومصرفيون رئيسون حجمها، ما أدى إلى توقف المحادثات في نهاية المطاف في الصيف الماضي.
ومع تسارع معدل التدهور في الأحوال المعيشية للشعب اللبناني خلال العام الماضي ونقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية، أصيبت مظاهر الحياة بالشلل تقريبا، ويعتقد البعض أن خطورة الأزمة يمكن أن تشجع السياسيين اللبنانيين على اتخاذ قرارات كانت في السابق تقابل بالرفض.
