قال تقرير إخباري، يوم الأحد، إن البنك الوطني الإيراني أحد أقدم وأكبر البنوك في البلاد على وشك ”الإفلاس“؛ وذلك في ظل تراجع رؤوس الأموال لدى البنك إثر توقف نشاط عملياته المصرفية لعدة سنوات سابقة.
وأشار التقرير المنشور على موقع تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض إلى أن ”البنك الوطني الإيراني أصدر القوائم المالية لعام 2020 بعدما توقف عن النشاط خلال السنوات الأخيرة، فيما أظهرت هذه القوائم صعود الخسائر المتراكمة بما يعادل 73 % من مجموع رؤوس الأموال للبنك“.
ولفت إلى أن الخسائر المتراكمة لدى البنك بلغت 67 ألفا و 523 مليار تومان (يبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد نحو 37 ألفا ونصف تومان إيراني)، وذلك بعد تجديد قيمة ممتلكات البنك.
وأوضح التقرير، أن ”المادة 141 من قانون التجارة في إيران تنص على أنه في حال سجلت شركة أو بنك خسائر بأكثر من 50 % من مجموع رؤوس الأموال الخاصة بها، فيجب تشكيل جلسة طارئة للشركة لاتخاذ قرار إما بحل الشركة، أو تقديم حلول عاجلة تقضي بأن يتناسب حجم رؤوس الأموال مع قيمة الخسائر والأرباح“.
ونوه إلى أن ”اضطراب أوضاع الشبكة المصرفية في إيران خلال السنوات الأخيرة أثار توجس الخبراء الاقتصاديين في البلاد، خاصة في ظل تعاظم الخسائر المتراكمة لعدد من كبرى البنوك في إيران“.
وحذر خبراء إيرانيون من أن تصاعد الأزمات الاقتصادية في البلاد، يهدد مستقبل التنمية ورصيد رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي، وذلك في ظل إفادة إحصاءات حكومية بهروب العديد من المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال إلى خارج إيران.
وأظهرت إحصاءات للبنك المركزي الإيراني صدرت أواخر العام 2020، أن مجموع رؤوس الأموال في البلاد سجل تراجعا كبيرا خلال الأعوام الماضية.
وكشفت الأرقام، أن ”هروب رؤوس الأموال إلى الخارج قفز خلال الـ 15 عاما الماضية بمعدل 165 مليار دولار“ وفق ما نقل موقع ”نود اقتصادي“ المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي الإيراني، إحسان سلطاني، أن ”اضطراب الأوضاع الأمنية بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية يدفعان المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للهجرة خارج البلاد“.
وأشار سلطاني في تصريحات سابقة لموقع صحيفة ”مردم سالاري أونلاين“ الإيرانية إلى أن ”الأزمات المتصاعدة للاقتصاد في إيران، وأبرزها تذبذب أسعار العملة وتراجع قيمتها المحلية أجبرت العديد من المتخصصين والقوى البشرية المهرة على الهروب برؤوس أموالهم خارج إيران“.
ويمر الاقتصاد الإيراني بأزمات متصاعدة أثرت على قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم، وذلك بالتزامن مع العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات اقتصادية عدة لطهران أبرزها النفط وقطاع المعاملات المالية والمصرفية.
