نفت الحكومة المصرية، الأحد، أنباء ترددت عن صدور قرار بفرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه “تم التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجری نفي تلك الأنباء”، مُشدداً على أن “رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً”.
وأشار إلى أن “فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات”.
يأتي ذلك بعد أنباء تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، حيث عبر العديدون عن غضبهم جراء ما وصفوه بـ”سياسة الجباية” التي باتت سمة مميزة للحكم في مصر، لاسيما خلال السنوات الأخيرة.
واستحضر البعض مقطع فيديو قديم مسرب للرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، حينما كان لا يزال ضابطا بالجيش، خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، وهو يصرح بأنه لو كان في موقع المسؤولية لفرض رسوما على من يرسل أو يستقبل المكالمات الهاتفية، قائلا: “لو حكموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيستقبل يدفع”.
