كشف البنك المركزي الإماراتي عن رصده مخاطر متزايدة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا العام الماضي.
وأوضح بيان صادر عن البنك، الأحد، بأن التعامل مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال تزايد خلال الوباء في الفترة المذكورة، إضافة إلى استخدم التجارة الإلكترونية لغسل الأموال.
وذكر أن الإغلاقات واسعة النطاق التي تم تنفيذها؛ أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية؛ بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، حيث تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال.
وقال المصرف المركزي إن هناك زيادة ملحوظة في “بغال المال”، وهم أشخاص يستقبلون أموالا غير مشروعة في حساباتهم البنكية للاحتفاظ بها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويحصلون على عمولة مقابل خدماتهم.
وأشار إلى أن الحسابات تكون مملوكة في معظم الحالات لأفراد من أصحاب الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.
وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة؛ مثل تقديم شركات أو أفراد طلبات كاذبة للتأهل لتدابير الدعم التحفيزي الحكومي.
وإضافة إلى ذلك، رصد البنك مؤخرا تهديداً متصاعداً من الاحتيال الخارجي، خاصة مع استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية والرقمية، لارتكاب هجمات احتيال يُسهِّلها الإنترنت عن بعُد على نطاق واسع في بيئة سريعة التطور.
