حافظت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس/ آب الماضي مع تخفيف أوبك+ تخفيضات الإنتاج.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الاثنين ارتفاع واردات النفط السعودي بنسبة 53 % عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن أو 1.96 مليون برميل يوميا.
ويقارن ذلك مع 1.58 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي و1.24 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب من العام الماضي.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك +، قد قرروا في يوليو/ تموز الماضي تخفيف تخفيضات الإنتاج وزيادة الإمدادات مليوني برميل يوميا إضافيين ليضيفوا 0.4 مليون برميل يوميا في الشهر من أغسطس/ آب حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وفي يوليو/ تموز الماضي زاد إنتاج أوبك 640 ألف برميل يوميا ليصبح 26.66 مليون برميل يوميا.
واستقرت واردات الصين من النفط الخام من روسيا عند 6.53 مليون طن في أغسطس/ آب الماضي أو 1.59 مليون برميل يوميا مقابل 1.56 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي.
وترجع هذه الفجوة الكبيرة في تراجع الشحنات الروسية خلف الكميات السعودية إلى قرار بكين خفض حصص واردات النفط الخام لشركات التكرير المستقلة التي تفضل مزيج إسبو الروسي.
كما ارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثالها في العام الماضي مقارنة بعام 2019 إذ كثفت الشركات مشترياتها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.
وبلغت الواردات من الولايات المتحدة إجمالا 19.76 مليون طن في 2020 أو نحو 394 ألف برميل نفط يوميا. وفي ديسمبر كانون الأول بلغت 3.6 مليون طن.
ولحقت السعودية بالركب كمورد منذ نوفمبر/تشرين الثاني، إذ أجرت تخفيضات كبيرة في الأسعار لجذب العملاء، وبهذا تخطت روسيا التي كانت متصدرة لمعظم 2020 بفعل لوجيستيات أكثر مرونة وكونها أكثر قربا من الناحية الجغرافية لشركات التكرير الصينية.
وكبلت عقوبات أمريكية قاسية صادرات النفط من إيران وفنزويلا حيث توقفت تقريبا، وكان العراق المستفيد الرئيس من ذلك إذ زادت صادرات النفط العراقية إلى الصين 16.1%، إلى 60.12 مليون طن في 2020 على أساس سنوي ليظل البلد ثالث أكبر مورد نفط إلى الصين.
