فقدت الليرة التركية نحو 0.4% من قيمتها مقابل الدولار، اليوم الاثنين، وبلغت أدنى مستوياتها منذ التاسع من تموز/ يوليو تحت ضغط ارتقاع الدولار، قبيل اجتماع البنك المركزي التركي لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع.
وتراجعت الليرة التركية إلى 8.6835 مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة عند 8.65. وفقدت ما يقرب من 3% مقابل الدولار في ثلاث جلسات تداول، وفقا لرويترز.
وفقدت الليرة نحو 2.5% من قيمتها، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مدفوعة بالتوقعات بتقليص التحفيز النقدي الأمريكي في وقت أقرب مما كان متوقعا.
وأثارت تصريحات لرئيس البنك المركزي التركي مائلة للتيسير في الأسابيع الأخيرة، احتمالات تيسير السياسة في تركيا في وقت أقرب من المتوقع.
ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند 19%، بعد ارتفاع التضخم إلى 19.25% في آب/ أغسطس، وهو أعلى معدل في أكثر من عامين.
ويعِد البنك المركزي التركي منذ أشهر بالحفاظ على معدلات الفائدة إيجابية؛ كي لا يشعر الأتراك بالحافز لإنفاق الأموال بدلا من إيداعها في حساباتهم، وذلك يتطلب رفع معدل الفائدة الرئيس إلى 19,5% خلال الاجتماع المقبل المخصص للسياسات النقدية، والمقرر في الـ23 من أيلول/سبتمبر.
وتوقع برنامج متوسط المدى للاقتصاد التركي، نشر قبل أيام، هبوط التضخم في نهاية العام الجاري (2021)، إلى 9.8% بنهاية العام المقبل.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فقد توقع البرنامج أن يبلغ 9% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 5% العام المقبل.
كما يتوقع البرنامج المنشور في الجريدة الرسمية، انخفاض التضخم السنوي أكثر إلى 8% في 2023 وإلى 7.6% في 2024، في حين قدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في كل من 2023 و2024.
وجاء في البرنامج ”على الرغم من توقع حدوث تباطؤ في الطلب المحلي بقية العام.. فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 9% مع تركيبة متوازنة من الطلب الداخلي والخارجي“.
وقال إن ”النمو سيعكس الأثر الإيجابي لطرح لقاحات فيروس كورونا المستجد، ومساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد وتوقعات إيجابية للنشاط الاقتصادي بدعم من الطلب الخارجي“.
وكانت بيانات رسمية أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد التركي نما 21.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، منتعشا بعد تباطؤ حاد قبل عام بفعل قيود ”جائحة كورونا“.
