قالت مصادر طلعة إن الحكومة الكويتية تعكف على إعادة دراسة كل المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن خطط الجهات المختلفة وإعادة النظر في الكثير منها بهدف تقليل الإنفاق.
وأضافت المصادر أن الخطوة من شأنها توفير مبلغ مالي يبلغ 600 مليون دينار (3.32 مليار دولار) في 3 سنوات منها 80 مليونا خلال 2022.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن تلك المصادر الموثوقة قولها إن عملية غربلة المشروعات الرأسمالية ستبدأ بترشيد تلك التي تكلفتها عالية ويحتاج تنفيذها وقتا طويلا إذ ستكون الأولوية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمدرة للدخل.
وأوضحت المصادر أنه في مسعى لتقليل عدد المشاريع المتأخرة وترشيد الإنفاق عليها سيخضع بعضها لعملية مراجعة حتى تكون متوائمة مع رؤية كويت جديدة 2035.
وكشفت المصادر أن الحكومة تسعى لزيادة وتيرة المشروعات التنموية في الكويت عبر الاعتماد على القطاع الخاص لمواجهة العوائق التي وقفت أمام الإنفاق الرأسمالي في الموازنة سواء كانت إدارية وتنظيمية أو مالية.
وتشير التوقعات إلى استمرار تسجيل عجوزات مالية في السنوات الثلاث المقبلة حال عدم إقرار الدين العام والقوانين الداعمة للسيولة.
