قال بنك “غولدمان ساكس” إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75 في المئة من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي، وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية، وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك، في تقرير نشرته وكالة “رويترز” اليوم الخميس، إن “مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتي يوم الاثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني من المرجح أن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر”.
وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات، من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من حوالي 14500 ليرة للدولار في السوق الموازية حاليا، بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام، ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي، وتعديل رصيد المالية العامة.
وقال البنك إنه “في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75 في المئة”.
وأشار البنك إلى أن تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحد تواجهه الحكومة، وقدر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي.
وستحتاج الحكومة أيضا لبدء إصلاحات شاملة لمعالجة مظاهر الضعف التي دفعت بلبنان إلى براثن الأزمة.
وقال البنك إنه “وفي ضوء قناعتنا بأن برنامجا لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان، فإن التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد”.
وحثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، أول من أمس الثلاثاء، على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.
وقالت مجموعة الدائنين في بيان إن “الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة”.
وكان لبنان تخلف عن سداد التزامات ديونه الدولية في مارس/ آذار 2020، بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن خدمة دين قدر “غولدمان ساكس” أنه يتجاوز 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
وبعد جمود سياسي استمر عاما، شكل نجيب ميقاتي حكومة جديدة هذا الشهر، بعد أن انضم ثلاثة أرباع السكان الآن إلى صفوف الفقراء في واحدة من أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وتعهّدت الحكومة اللبنانية الجديدة استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاقٍ على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير الأمد ومتوسّطه ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها، مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية، والتزام تنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.
