كشف مصدر مقرب من الحكومة البحرينية، الأحد، أن بلاده تعتزم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% في محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص أكبر عجز في ميزانيتها.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن المصدر (لم تذكر اسمه) أن البحرين قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة للإنفاق والإيرادات في إطار سعي الحكومة للتوصل إلى طرق لإعادة التوازن إلى ماليتها دون تقويض الاقتصاد الذي بدأ في التعافي.
وأضاف أن الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي البحريني والسلطة التشريعية، الذي عقد اليوم الأحد، شهد طرح عدد من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للحد من الآثار على المواطنين وتجنبا لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، ويأتي تطبيقها في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.
وبدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير/كانون الثاني 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في القانون.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع نفسه.
