تعرضت سندات الحكومة التونسية لضغط جديد اليوم الثلاثاء، وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات 2024، التي يصدرها رسميا البنك المركزي للبلاد، تراجعت بنحو سنت اليوم ليجري تداولها عند 83.535 سنت باليورو.
كما أظهرت بيانات من ”آي.إتش.إس ماركت“ أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
وكان آلاف المتظاهرين نزلوا إلى شوارع تونس مطلع الأسبوع بعد أن تجاهل الرئيس قيس سعيد جانبا كبيرا من أحكام دستور ما بعد الربيع العربي في تونس ومنح نفسه سلطة الحكم بمرسوم.
وفي شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الـ14 من كانون الثاني/يناير 2011، ردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب . كما ردد المتظاهرون هتافات ”ارحل“ و“بالروح بالدم نفديك يا دستور“ و“يا قيس يا غدار“.
وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات ”الربيع العربي“ وأبطأت أيضا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، ما أثار قلق المستثمرين.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.
وقال في تصريحات لاحقة إن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.
ووعد سعيّد بنصرة الحقوق وعدم التحول إلى حاكم مستبد. ويوم الجمعة رفض الاتحاد التونسي للشغل العناصر الرئيسة في قرارات الرئيس وحذر من مخاطر حصر السلطات في يده، في الوقت الذي اتسع فيه نطاق المعارضة للقرارات التي يصفها خصومه بأنها انقلاب.
