ناشد رئيس الاتحاد العام للعمال “جمال القادري”، الشباب السوري بعدم السفر، مدعيًا أن الأيام القادمة ستشهد انفراجات كبيرة ترضي الجميع، دون أن يحدد ماهية تلك الانفراجات أو موعداً زمنياً محدداً لها.
وأضاف “القادري” في تصريحات لصحيفة حكومية، يوم الثلاثاء الماضي، أن “السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات”.
خسارة كبيرة من رأس المال البشري:
في الاتجاه المقابل، اعتبر “القادري” أن هجرة الشباب خسارة كبيرة من رأس المال البشري، وقال: “سوق العمل السوري تعرض لاختلال كبير كمي بالنسبة للعدد، ونوعي بالنسبة للخبرات المطلوبة، ما أرخى بظلاله على القدرة الإنتاجية وبدأنا نلمس ذلك”.
وحسب قول “القادري”، فإن الحرب شكلّت السبب الموضوعي للهجرة، مضيفاً أن هناك أسباب أخرى غير موضوعية للهجرة، مثل “بعض التوجهات الحكومية التي لا تذهب إلى الهدف مباشرة إضافة إلى القرارات غير الموضوعية”.
ولفت إلى أن الصناعيين والتجار أيضًا “يعانون” ودفعت الأسباب الموضوعية بعضهم للمغادرة، مثل نقص اليد العاملة الخبيرة، وضعف سوق التصريف، وضيق أسواق التصدير، منوهاً للأسباب غير الموضوعية متمثلة بالقرارات الإدارية المجحفة.
هجرة الصناعيين:
نبه “القادري” إلى أنه يجب “عدم الانجرار لحديث الشارع” عن أعداد المهاجرين من أصحاب المعامل، مضيفاً: “بعد التدقيق تبيّن أن عدد الصناعيين الذين أغلقوا معاملهم ليس كما يشاع، فهناك إغلاقات ولكن ليس كما يشاع، ولابدّ من التنويه بأن خسارة أي صناعي تنعكس سلباً على العمال الذين سيخسرون فرص عملهم”.
الجدير بالذكر، أن بعض الأنباء كانت قد تحدثت عن هجرة 47 ألف صناعي من سوريا، وقد استنفرت وسائل الإعلام الحكومية سريعًا لتكذيب هذه الادعاءات.
وتابع: “إذا كان سبب الإغلاقات هو الإجراءات القانونية المتخذة للحفاظ على حقوق الدولة والخزينة العامة، كموضوع التهرب من دفع الضرائب والتهريب، فهل هناك دولة تتغاضى عن حقوقها وتحصيل ضرائبها؟ وخصوصاً في أوقات الأزمات التي تفرض التزامات هائلة، ففي أوقات الرخاء كان هناك “غض نظر” عن بعض الممارسات السلبية التي أثمرت ثروات هائلة، وعند مطالبة الدولة بحقوقها من التجار والصناعيين يغادرون البلد هذا أمر غير منطقي، فمن حق الدولة أن تحصّل حقوقها بوسائل عقلانية ومؤسساتية”.
هذا وقد استغرب البعض من هذا المنطق الذي تحدث به “القادري”، إذ أنه من بديهيات الاقتصاد كون الأزمات والركود أمورًا تتطلب تيسيرًا لا تعسيرًا حتى تتحرك أعمال وتجارة الناس، وأي محاولة للتضييق على الأسواق والصناعيين في هكذا ظروف لها ارتدادات سلبية على كامل جسد الاقتصاد السوري.
