ارتفع معدل قضايا الاختلاس في إيران 61% في النصف الأول من العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في الـ21 من مارس/ آذار قياسا إلى الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، على وقع الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب الإيراني.
وقال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في إيران، الجنرال محمد رضا مقيمي، اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي إن ”الاختلاس في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري زاد بنسبة 61% من جهة القضايا، و 94% من جهة عدد المتهمين مقارنة بالأشهر الستة (الأخيرة) من العام الماضي“.
وأضاف أن ”عدد قضايا الرشوة ارتفع بنسبة 19% وعدد المدَّعى عليهم بنسبة 28%“، وفقا لما نَقل عنه موقع صحيفة ”همشهري“ الحكومية.
وأشار إلى أن تلك الأشهر الستة كانت نهاية حكومة الرئيس حسن روحاني، داعيا إلى ”أخذ هذا الأمر على مَحمل الجد“.
ونشرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية هذه التصريحات لكنه بعد دقائق قامت بحذفها من موقعها الرسمي، لكن مواقع إخبارية رسمية وضعت مقطع الفيديو لهذا المؤتمر الصحفي.
وتشير تصريحات رئيس شرطة الأمن الاقتصادي الإيرانية إلى أن نحو نصف عمليات الاختلاس حدثت في فترة تولي غلام حسين محسني إيجي جهاز السلطة القضائية في إيران.
ووعد محسني إيجي في تصريحات سابقة بمحاربة الفساد والاختلاس في حفل تنصيبه، بعدما عين المرشد علي خامنئي مطلع يوليو/تموز الماضي بهذا المنصب خلفا لإبراهيم رئيسي.
وترتبط أسماء بعض أفراد عائلة وأقارب إيجي بقضايا فساد.
وهدد محسني إيجي، الخميس الماضي، مَن وصفهم بـ“المفسدين“ بالمواجهة بـ“السيف“.
وقال محسني إيجي خلال كلمة له من محافظة قزوين شمال إيران ”الناس تتحمل الفقر لكن لا تتحمّل التمييز والفساد، واجبنا هو بذل الجهود لفرض العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد في البلاد“.
وأضاف أنه ”سيتم مواجهة المفسدين بالكلام والتذكير في بداية الأمر، لكننا سنواجههم بالسيف وعصا العدالة بعد ذلك وفق القانون“.
وحث رئيس القضاء الإيراني أجهزة المخابرات والأمن بالوقوف في وجه ”عصابات المافيا والتيارات المنظمة الذين يلحقون الأذى بالناس في بعض الأجهزة الإدارية في المؤسسات الحكومية“.
وتولى إيجي وزارة الاستخبارات والأمن القومي في إيران من 2005 حتى 2009 في فترة رئاسة السياسي المتشدد محمود أحمدي نجاد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية أن إيران تحتل المرتبة 149 من أصل 180 دولة من ناحية الفساد الإداري والاقتصادي.
وتزايدت حالات الفساد المالي والإداري في مختلف مؤسسات الحكومة الإيرانية في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
