أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، الاثنين، تعليمات عن كيفية محاسبة نشاط التجارة الإلكترونية، والأشخاص الذين يقومون بصناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي (البلوغرز – اليوتيوبرز)، تحت ذريعة تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية للدولة.
وقالت المصلحة، في بيان، إن هؤلاء الأشخاص مطالبون بضرورة التوجه إلى مأموريات الضرائب، الكائنة في نطاقها المقر الرئيسي لنشاط الدخل، وتسجيل أنفسهم بغرض فتح ملفات ضريبية لمحاسبتهم على نشاطهم، سواء في ما يتعلق بضرائب الدخل التي يتراوح سعرها بين 2.5% و25%، أو ضريبة القيمة المضافة بسعر 14%.
ووفقاً للتعليمات، أعفت مصلحة الضرائب صانعي المحتوى الذين لا يتجاوز صافي دخلهم 15 ألف جنيه في العام (956 دولارا تقريبا)، مع فرض ضريبة بسعر 2.5% لمن يتراوح دخله بين 15 و30 ألف جنيه سنوياً، و10% لمن يتراوح دخله بين 30 و45 ألف جنيه سنوياً، و15% لمن يتراوح دخله بين 45 و60 ألف جنيه سنوياً.
وأشارت المصلحة إلى فرض ضريبة بسعر 20% لمن يتراوح دخله بين 60 و200 ألف جنيه سنوياً، و22.5% لمن يتراوح دخله بين 200 و400 ألف جنيه سنوياً، و25% لمن يزيد دخله على 400 ألف جنيه سنوياً.
وبذلك يكون أمام صناع المحتوى خيار فتح ملفين ضريبيين، الأول مرتبط بمأمورية الضريبة على الدخل، والثاني بنظيرتها المعنية بضريبة القيمة المضافة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط، ما يعني اقتطاع 39% من صافي الدخل السنوي للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الضريبتين.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عزمها إصدار تشريع جديد يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بحيث يتضمن فرض أربعة أنواع من الضرائب على الشركات، وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب، فضلاً عن إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة.
ووفق بيان سابق لمصلحة الضرائب، فإن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، النوع الأول منها هو شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والثاني هو شركات تعتمد بالأساس على البيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، والثالث هو شركات تقصر نشاطها على المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، بغرض تسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وأضافت أن جميع الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005، ويتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتباراً من تاريخ بدء النشاط. أما الشركات التي تمارس نشاطاً مثل بيع السلع العامة أو أداء الخدمات، فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنوياً.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
