كشفت وثيقة أن الحكومة الاتحادية الإماراتية بدأت اليوم الأربعاء تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، وهي أول سندات تصدرها الحكومة الاتحادية للإمارات منفردة، في عملية من المنتظر أن تكملها في وقت لاحق من نفس اليوم.
والسندات على شرائح لأجل عشرة أعوام وعشرين عاما و40 سنة. وتُطرح السندات لأجل عشر سنوات بسعر استرشادي أولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة العشرين عاما عند نحو 135 نقطة أساس فوق نفس المعيار، والأربعين عاما عند نحو 3.6 %.
وستكون شريحة الأربعين عاما سندات فورموزا، وهي أوراق دين يبيعها في تايوان مقترضون من خارجها ومقومة بعملات غير الدولار التايواني.
وقال مصدران مطلعان لرويترز، إنه من المتوقع أن تجمع وزارة المالية الإماراتية ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار دولار. لم تُصدر الحكومة الاتحادية أي سندات من قبل، لكن عددا من الإمارات السبع التي تضمها قام بذلك، وبخاصة العاصمة أبوظبي والمركز التجاري دبي.
وصنفت موديز السندات الإماراتية عند ”Aa2“ بما يتماشى مع تصنيف أبوظبي، وذلك على خلفية ”الدعم الكامل المفترض من حكومة أبوظبي وميزانيتها العمومية القوية“.
وصنفت فيتش للتصنيف الائتماني الإمارات عند ”AA-”، وهو ما يعكس ”احتمال الحصول على دعم من أبو ظبي (الحاصلة على تصنيف ”AA“/نظرة مستقبلية مستقرة) إذا اقتضت الحاجة“.
وستستخدم العوائد لتمويل مشروعات بنية تحتية وافقت عليها الحكومة ودعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي الاتحادي الوحيد في الإمارات.
وأظهرت وثائق مصرفية نشرتها ”رويترز“ الاثنين، أن الحكومة الاتحادية الإماراتية عينت مجموعة من البنوك لأول إصدار لها من السندات، سيشتمل على ثلاث شرائح مقومة بالدولار الأمريكي.
وأظهرت الوثائق الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أن بنوك (أبوظبي التجاري وأوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان والمشرق وستاندرد تشارترد) ستجري اتصالات بالمستثمرين.
وسيتبع ذلك أول بيع لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى لآجال 10 و20 و40 عاما في إطار برنامج دولة الإمارات العالمي للأوراق النقدية المتوسطة الأجل اعتمادا على أوضاع السوق.
