أنشأت وزارة العدل الأمريكية فريقًا للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في إطار سعيها إلى إقرار قوانين لتنظيم أسواق العملات الرقمية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إن وحدة ”إنفاذ القانون الوطني للعملات المشفرة“ ستتولى التحقيق في ”الجرائم التي ترتكب في عمليات تبادل العملات الافتراضية، وخدمات التعامل، والجهات الفاعلة في البنية التحتية لغسيل الأموال“.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية في البيان الذي نشرته صحف أمريكية إلى أن العملة المشفرة ”تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية“، بما في ذلك مدفوعات طلب الفدية، وغسل الأموال والمبيعات غير القانونية للمخدرات والأسلحة، والبرامج الضارة.
وأوضح بيان الوزارة، أن العديد من قضايا برامج الفدية عالية المستوى تضمنت مطالبات بالعملات المشفرة، بما في ذلك الهجوم الإلكتروي على ”Colonial Pipeline“ وهو خط أنابيب نفط يمر عبر ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في مايو/ أيار الماضي، إذ قالت التقارير إن الشركة التي تدير الخط دفعت فدية بقيمة 5 ملايين دولار إلى منظمة تسمى ”DarkSide“ (الجانب المظلم) التي اعتذرت لاحقًا عن العواقب الاجتماعية للاختراق.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة لأول مرة، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بدعوى التورط في ممارسات غير قانونية.
وأوضحت وزارة العدل في بيانها أن الوحدة الجديدة التي ستوفر خبرة في معاملات العملات المشفرة لوزارة العدل والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، ستشمل أعضاء من أقسام غسل الأموال، والملكية الفكرية، وجرائم الكمبيوتر التابعة لوزارة العدل الأمريكية، وكذلك من شركات المحاماة في جميع أنحاء البلاد.
وسيكون الفريق تحت إشراف مساعد المدعي العام كينيث بوليت في البداية، لكن وزارة العدل تسعى إلى توظيف شخص لديه ”خبرة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية المعقدة ، فضلًا عن التكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة على أساس أكثر ديمومة“، وفق البيان.
بدورها قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن الوحدة ستعتمد على خبرة الوزارة في مجال الإنترنت، وغسيل الأموال لتعزيز قدرة الوزارة على تفكيك الكيانات المالية التي تمكن الجهات الإجرامية من الازدهار، وتحقيق الربح من خلال إساءة استخدام منصات العملات المشفرة“.
