السياسي -وكالات
تعتزم السعودية إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة، توفر حوافز لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاعات بينها التصنيع، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة السحابية، في إطار تنافس إقليمي في هذا المجال.
وأطلقت السعودية الإثنين الماضي “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 20 ضعفاً لتصل إلى 103 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال لقاء مع صحافيين في الرياض أمس الأربعاء، إنّ “مزيداً من التفاصيل عن المناطق سيعلن بعد الموافقات النهائية خلال أشهر قليلة”، وأشار إلى أن المملكة تهدف لإنشاء أربع أو 5 مناطق اقتصادية خاصة ضمن مبادرات المسار الأول في استراتيجية الاستثمار.
وستقدم هذه المناطق حزم حوافز متنوعة وتنافسية للمستثمرين، على ما أوضح الفالح، وتهدف الرياض من إنشاء هذه المناطق إلى “جلب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، على ما جاء في ورقة عمل وزعتها الوزارة.
وقال مسؤولون مشاركون في اللقاء إن “السعودية تسعى إلى استقطاب مستثمرين في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة السحابية”.
وأضاف الوزير أنّ “العالم اليوم في حرب تنافسية شرسة لاستقطاب الاستثمارات، كلما قدمنا تحسينات، تحاول الدول الاخرى التفوق علينا بطرح مبادرات جديدة”.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.4 مليارات دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالى 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5.5 مليارات دولار في العام الماضي، حسب الأرقام الرسمية، وقال الفالح، وهو رجل أعمال ومستثمر قبل أن ينضم للحكومة في مطلع 2020، إن “السعودية تهدف إلى استعادة بعض رؤوس الأموال السعودية التي لم تجد فرصة في المملكة سابقاً”.
