غيث علاو- موسى جعويك
منذ أن تعرضت إيران للعقوبات والضغوط الاقتصادية، فكر مسؤولو البلاد في عدد من الطرق لتجاوز الأزمة التي نتجت عن هذا الحصار، حيث أعطوا الأولوية لبيع النفط للدول القريبة سياسيًا. لكن الدراسات التي أجراها باحثون اقتصاديون تظهر أن هذا النهج يمكن أن يكون ضارًا جدًا إذا تم السير به دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة.
ووفقًا لما نقلته وكالة “ايسنا” الإيرانية عن دراسة أجرتها جامعة “يزد”، فإن اقتصادات البلدان ترتبط بالعادة عبر قناتين رئيسيتين. الأولى هي التبادل التجاري للسلع، والثانية هي تبادل الاستثمارات، مشيرةً إلى أن النفط هو أحد أهم السلع في الاقتصاد العالمي. وعليه فإن تقلبات أسعاره تؤثر على اقتصاديات الدول المصدرة والمستوردة.
الدراسة توضح، أن عائدات تصدير النفط الخام تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية العامة للحكومة الإيرانية، وهذا الأمر له تأثير مباشر وغير مباشر على الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما تؤكد أن الاقتصاد واجه إلى جانب أثار تقلبات عائدات النفط، تحديًا غير مسبوق منذا عام 2011، تمثل في العقوبات التي فُرضت على البلاد، والتي أدى اشتدادها إلى وصول مبيعات النفط حاليًا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
في المقابل، شكل الوضع الاقتصادي غير المواتي لإيران فرصة لعملاء النفط الإيرانيين الرئيسيين مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، فقد وفر لهم محفزات عديدة مثل التخفيضات على أسعار النفط والدفع بالمبالغ غير النقدية، وهذا الوضع وفق ترجيح الدراسة سيكبد البلاد خسائر اقتصادية.
عطفًا على ما سبق، أوردت دراسة جامعة “يزد”، المخاطر العملية الناتجة من بيع النفط بالروبية الهندية واليوان الصيني واليورو الأوروبي، حيث قارنوا أرباح وخسائر هذه الطريقة مقابل البيع بالدولار. وقد خلصوا في هذا الأمر إلى أن بيع النفط للصين والهند بعملتهم الوطنية سيتسبب في خسارة تتراوح ما بين 5 إلى 23 في المائة من قيمة صادرات النفط الإيرانية، مصنفين ذلك بـ “الخسارة الكبيرة”. ففي حين تشير الأرقام أن أرباح البيع باليورو ستبلغ 11%، وفق مبدأ التنبؤ الاقتصادي “ARIMA” خلال الفترة الزمنية من حزيران/ يونيو 2019 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2021، فإن الخسارة في ذات الفترة ستصل، على نفس المبدأ إلى 15% عند البيع باليوان الصيني، و 5% في المبيعات بالروبيه الهندية، غير أن الأرباح في ذات الفترة وفق مبدأ التنبؤ الاقتصادي “SETAR”، ستنخفض في اليورو لتصل إلى 2%، كذلك، ستتراجع الخسارة، على هذا المبدأ الأخير مع اليوان الصيني إلى 11%، لكنها ستزيد مع الروبيه الهنديه لتصل 23%.
مما سلف، يستنتج كتاب الدراسة المحاضرون في جامعة “يزد”، كاظم يافاري، سكينه دهقانيان، ومهدي حاج اميني، أن “مبيعات النفط بالروبية واليوان تنطوي عليها مخاطر عالية وتسبب أضراراً كبيرة لعائدات النفط في البلاد”. كما أن استنتاجهم لا يغفل أن مبيعات النفط إلى الاتحاد الأوروبي واستلام اليورو، يشكل مخاطرة مرتفعة، مرجعين ذلك لـ “التغيرات في قيمة اليورو مقابل الدولار”.
بناءً على الاستنتاج، أوصى الباحثون بضرورة أن يتم بدبلوماسية مناسبة مراعاة مخاطر انخفاض قيمة العملة الوطنية لمستوردي النفط الإيراني عندما يتم إبرام عقود البيع، وأن يتم توضيح إلى أي مدى يمكن أن يكون للقرارات السياسية أثار اقتصادية، مما يدعو إلى أخذ الاعتبارات الاقتصادية على محمل الجد والشفافية في عملية صنع القرار السياسي.
