أشارت صحيفة “الوطن” السورية إلى توجه لرفع تدريجي للدعم عن رسوم الكهرباء لمختلف القطاعات الاقتصادية، وشرائح من الاستهلاك المنزلي التي تزيد على 1500 كيلوواط ساعي.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على مذكرة رسمية بهذا الخصوص، وأن مبررات ذلك حسب المذكرة هو أنه “سيسهم في تحقيق تخفيض الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، وتحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوة بالعديد من الدول”.
وأضافت الصحيفة أن زيادة تعرفة الطاقة الكهربائية هدفه حاليا “تحقيق خفض الخسائر المالية بنسبة 50 في المئة من الدعم، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية التي سيتم تعديل (رفع) التعرفة لهما بحيث يكون هناك خفض بالخسائر المالية بنسبة 20 في المئة من الدعم قبل تعديل التعرفة”.
وفي قطاع المشتركين المنزليين وهو الذي يلامس أوسع شريحة من المواطنين بينت المذكرة أن التعديل سيكون “طفيفا” بحيث يجري خفض الخسائر المالية بنسبة 1.3 في المئة من الدعم وتعديل لتعرفة المشتركين بإنارة اللوحات الإعلانية بحيث يجري خفض الخسائر المالية بنسبة 100 في المئة من الدعم.
وحسب المذكرة فإنه سيتم تعديل التعرفة لباقي المشتركين (تجاري وحرفي وري وزراعة وغرف تبريد ودوائر رسمية ومؤسسة ومعابد وإنارة عامة) بما يحقق خفض الخسائر المالية بنسبة 50 في المئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المذكرة تتماثل مع مذكرة ثانية حصلت على نسخة منها في وزارة الكهرباء واشتملت على دراسة لأهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضرورة تعديل تعرفة مبيع الكهرباء “بسبب الحاجة المستقبلية الكبيرة للاعتمادات الاستثمارية والنفقات التشغيلية حيث تبين الخطط الأولية لوزارة الكهرباء أن الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد على 15 مليار دولار”.
المصدر: صحيفة “الوطن” السورية
