كشفت مصادر مطلعة، أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة بالكويت تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية وتستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر.
وقالت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، إن الرؤية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار تعتمد على أهداف محددة أهمها تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار الطويل الأجل باستخدام أعلى المعايير المهنية بما يتيح لها التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الأسواق والتقلبات المفاجئة.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب هيئة الاستثمار الكويتية في لندن يدير أكثر من ثلث استثمارات صندوق الأجيال القادمة، ويحظى بمعاملة خاصة من الحكومة البريطانية من ناحية الضرائب والتسهيلات والحوافز الاستثمارية.
وتستقطع الكويت 10% سنويا من إيراداتها، ويتم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة، بإدارة الهيئة العامة للاستثمار، التي تمثل الصندوق السيادي للبلاد.
وتقدّر السيولة بصندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2020/2019، وفقا لبيانات رسمية.
ويعمل صندوق الأجيال القادمة وفق استراتيجية تضمن أفضل ادارة لاحتياطيات الكويت المالية لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط، اذ تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم بين الأسواق المتقدمة والناشئة.
ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية، كالأسهم والسندات في شركات حكومية وخاصة، والعقارات، وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة وغيرها.
وتحكم صندوق الأجيال القادمة استراتيجية استثمار، معتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تحدد الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية في توازٍ مع أهداف الصندوق المتعلّقة بالمخاطر والعوائد، وتدار أصوله من مكاتب الهيئة في الكويت ولندن وفقاً لتوزيع المهام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.
وتعتمد الهيئة العامة للاستثمار على إدارة ما نسبته أكثر من 30% من استثماراتها عبر الإدارة المباشرة من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، بينما يتم استثمار نسبة الـ70% الأخرى بصورة غير مباشرة عبر مديري الاستثمار الخارجيين.
وتصنف الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، حاليا في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر صناديق للثروة السيادية في العالم من حيث الأصول، بعد ارتفاع قيمة أصولها إلى نحو 700 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، تعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس “كورونا”، وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
