قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات في تشرين الأول/أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما.
ويفاقم التضخم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 % في تشرين الأول/أكتوبر، ارتفاعا من 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7 %.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ”يوروستات“ اليوم الجمعة، أن الارتفاع كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار، نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ تموز/يوليو 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 % مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1 %، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 % تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 % من 1.9%.
