نشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بناءً على نتائج أعمال لجنة حكومية مشكلة بموجب القرار رقم 1884 لسنة 2019، وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها.
ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وسبق أن خفضت الحكومة أسعار بيع الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي مارس/آذار 2020، ضمن حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، في وقت تطالب فيه المصانع بتخفيض السعر إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، حتى يتناسب مع السعر العالمي للغاز، ويخفف من الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويُنذر قرار رفع سعر بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت بزيادة جديدة في أسعار مواد البناء، التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة الزيادة في أسعار الخامات عالمياً، وهو ما يمهد بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار العقارات في مصر مع حلول عام 2022.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اعتماد توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية المختلفة، وإجراء مراجعة لهذه الأسعار كل ستة أشهر، في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الهادف إلى تسويق الغاز للقطاع الخاص بأسعار تنافسية.
