أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن وزارته تدرس عمل عقود تحوط لسلعتي الزيت الخام والقمح التي يتم استيرادها من الخارج بالتعاون مع مؤسسة “سيتي جروب”.
وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي؛ إن تلك العقود من شأنها تثبيت سعر توريد السلعة في متوسط يحدده المورد طبقا لأليات الأسواق العالمية.
وأضاف، أن أسعار القمح بدأت في الارتفاع عالميا منذ ثلاثة شهور، مشيرا إلى أنه يجري الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة تحديد أسعار توريد القمح في الموسم المقبل قبل بدء موسم الزراعة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة العالمية الحالية لتشجيع الفلاحين، وأن الاحتياطي يكفي خمسة أشهر.
وتابع المصيلحي أن “الاحتياطي من الدواجن يكفي 3.5 شهور، وتم تجديد التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد اللحوم لمدة عامين، كما أن موسم الأرز بدأ من أول أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ولدينا مخزون يصل إلى 3 شهور من إنتاج العام الماضي”.
وارتفعت أسواق القمح العالمية الموسم الحالي، بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلص المخزونات العالمية.
وفرضت روسيا، وهي أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات؛ في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج، ما تسبب في ارتفاع التكاليف على مصر في مناقصات القمح إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل.
