هوت الليرة اللبنانية في السوق السوداء، الجمعة، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 5 شهور؛ نتيجة التناحرات السياسية المتصاعدة في لبنان، وقرار دول الخليج سحب السفراء.
وأفاد متعاملون بأن الليرة هبطت من جديد، إذ سجلت الليرة اللبنانية 23 ألفا أمام الدولار الأمريكي الواحد، بنسبة تراجع بلغت نحو 10%، خلال 3 أيام، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي.
وكانت الليرة ارتفعت بنحو 20% إثر إعلان تشكيل حكومة جديدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد فراغ سياسي استمر لأكثر من عام، نتيجة استقالة حكومة حسان دياب، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب/ أغسطس عام 2020.
ووصلت قيمة الليرة إلى نحو 15 ألفا أمام الدولار، بعد يومين من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، إلا أنها بدأت بالتراجع التدريجي بعد ذلك.
وقال أحد المتعاملين في السوق المتوازي : إن الليرة تراجعت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، لسبب رئيسي هو اشتعال الأزمة بين لبنان ودول الخليج؛ نتيجة التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي“.
وأضاف أن ”دول الخليج هي الشريك التجاري الرئيسي للبنان، ولا بد أن تؤثر الأزمة على السوق المحلي“.
وتابع: ”هناك مخاوف من أن تواصل الليرة الانزلاق في حال غياب أية بوادر للحل“.
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بلبنان في أواخر 2019، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 50%، وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية بما يزيد على 400%.
ولا يزال البنك المركزي اللبناني يتمسك بسعر رسمي يبلغ 1507 ليرات للدولار الأمريكي، إلا أنه قرر أخيرا وقف معظم أشكال الدعم لواردات السلع الأساسية والدواء والوقود، والتي كانت تكلفه أكثر من 500 مليون دولار سنويا، وذلك بعد تراجع حاد في أصوله الأجنبية التي وصلت بنهاية حزيران/ يونيو إلى نحو 19.5 مليار دولار، أي أقل من نصف مستواها قبل حوالي سنوات، بحسب بيانات للبنك.
ويعاني لبنان من أزمة حادة نتيجة تراكم الديون الحكومية التي بلغت 98.2 مليار دولار بنهاية آب/ أغسطس الماضي، أي أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تفشي الفساد وتراكم عجوزات الميزانية في العقد الماضي.
