نفى مسؤول إيراني، اليوم السبت، ما تناقلته وسائل إعلام رسمية محلية، عن إفراج كوريا الجنوبية عن 3.5 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
وقال حسين تنهائي، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية، لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إن ”الزعم بالإفراج عن مبلغ 3.5 مليار دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، ليس صحيحا“.
وكان المدير العام للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، علي نادري، أفاد يوم الخميس الماضي في حسابه الرسمي على ”تويتر“، بأنه ”تم الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة في إحدى الدول، ودخول جزء منها إلى داخل البلاد“، من دون الكشف عن تلك الدولة.
وأضاف علي نادري: ”عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية تأتي بعد متابعات مستمرة من الحكومة الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة“.
وأكد حسين تنهائي، أن ”الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية لم يُفرج عنها“.
وقال إن ”التبادل التجاري بين البلدين منخفض للغاية، ومعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعمل بشكل غير رسمي“.
واستدرك تنهائي: ”لكن الشركات الكبيرة في كوريا الجنوبية لا تعمل مع إيران؛ لأنها تتعامل في الغالب مع الولايات المتحدة“.
وبيّن المسؤول الإيراني، أن ”حجم التجارة مع كوريا الجنوبية أقل من 150 مليون دولار“.
ونوّه إلى أن ”معظم واردات إيران من كوريا الجنوبية تتعلق بالسلع الطبية والورق، وصادراتنا إلى هذا البلد محدودة للغاية وتتعلق في الغالب بالنفط والبتروكيماويات التي يتم تصديرها بشكل غير مباشر“.
وأضاف تنهائي أن ”السفير الكوري الجنوبي الجديد في إيران لديه رؤية اقتصادية ويحاول متابعة الخطط في هذا الشأن، بدلا من الخطط السياسية“.
واستنتج أن كوريا الجنوبية، ”تجري محادثات مع الولايات المتحدة لاستثنائها من العقوبات المفروضة على إيران“.
وتقدّر الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، بنحو 7 مليارات دولار، ولم تتمكن طهران من استعادتها؛ بسبب التزام سيؤول بالعقوبات الأمريكية.
وتراجع التبادل التجاري الإيراني مع العالم؛ بسبب انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات على طهران.
وفي العام الماضي، شهدت العلاقات بين طهران وسيؤول توترا بشأن الأموال المجمدة، وهدد العديد من المسؤولين الإيرانيين، كوريا الجنوبية برفع شكوى في المحافل الدولية.
