أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية إلغاء الإجراءات الخاصة بالتدابير الوقائية على واردات مصر من البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمونيوم في خطوة من شأنها مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية قرارين وزاريين بإيقاف العمل بقرارين خاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم .
وقالت الوزيرة المصرية في بيان، إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج؛ ما يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
وتابعت جامع أن الوزارة حريصة على مساندة كل القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسة للاقتصاد القومي.
من جانبه قال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، إذ تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.
وأوضح أنه تبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع؛ ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية فرضت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات.
