أعلن متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، الثلاثاء، أن بريطانيا ستسمح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص؛ استجابةً لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.
وقال المتحدث في بيان بالبريد الإلكتروني إنه ”إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط، هذا لا يؤثر على احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى التسعين يوما الذي تطلبه وكالة الطاقة الدولية“، بحسب ”رويترز“.
وكانت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت، في 19 من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة ناقشت مع الصين وعدد من الدول الأخرى احتمال القيام بسحب مشترك من الاحتياطيات النفطية، في مسعى لخفض الأسعار.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أجرت مناقشات بشأن سحب مشترك من الاحتياطيات، قالت ساكي: ”أجرينا“ مناقشات، بحسب ”رويترز“.
وأضافت أن أعضاء في فريق الرئيس جو بايدن للأمن القومي ناقشوا الحاجة إلى تلبية الطلب على الوقود، وقالت: ”تلك مناقشات متواصلة، نجريها مع عدد من الشركاء“.
وبدأت الولايات المتحدة تكوين الاحتياطي النفطي الإستراتيجي في 1975، بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
ولجأ بعض الرؤساء إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب، أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.
ويبلغ حجم الاحتياطي الإستراتيجي نحو 606 ملايين برميل مخزنة في كهوف بأربعة مواقع شديدة الحراسة على سواحل لويزيانا وتكساس، وتكفي هذه الكمية لسد الطلب الأمريكي لفترة تزيد على الشهر.
وتحتفظ الولايات المتحدة_ أيضًا_ بكميات صغيرة من وقود التدفئة والبنزين في شمال شرق البلاد.
وبخلاف الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وعددها 29 دولة، من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا، الاحتفاظ باحتياطيات من النفط للطوارئ تغطي صافي الواردات لفترة 90 يوما، وتملك اليابان واحدا من أكبر الاحتياطيات بعد الصين والولايات المتحدة.
وطرحت إدارة بايدن فكرة السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي؛ لدفع أسعار النفط للتراجع بالتعاون مع الدول الكبرى المستهلكة، مثل الصين، واليابان.
