قررت الحكومة المصرية رفع أسعار أسطوانة البوتاغاز بنحو 8 بالمئة اعتبارا من اليوم السبت،وذلك بعد نحو أسبوع من توقيع صفقة مع الاحتلال الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي.
وتراوحت الزيادات الجديدة لأسعار أسطوانة البوتاغاز بين 5 إلى 10 جنيهات، بزيادة تقدر بـ 7.7 بالمئة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وبمقتضى القرار الجديد، سيصبح سعر الأسطوانة 70 جنيه (4.4 دولار) بدلا من 65 جنيها للأسطوانة في السابق. كما شمل القرار رفع سعر الأسطوانة للاستهلاك التجاري من 130 إلى 140 جنيها (8.9 دولار) بزيادة قدرها 10 جنيهات.
وقبل أيام، وزير البترول المصري طارق قد قال فى تصريحات متلفزة إن أسعار غاز البوتاغاز كباقي المنتجات البترولية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 800 دولار، وتستورد مصر 50 بالمئة من الاستهلاك.
وأضاف: “دي السلعة الوحيدة اللي لسة الدولة بتدعمها، وأسطوانة البوتاجاز بـ65 جنيها، ولكن الأنبوبة سعرها معدي الـ140 جنيها”.
وفي المقابل، قال الملا، إن مصر تصدر الغاز الطبيعي بكامل طاقتها التي تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا من محطتين لإسالة الغاز، مع سعيها للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف في تصريحات أن إنتاج الغاز الطبيعي المصري مستقر ويتراوح حاليا بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميا.
وأشار الملا إلى أن من المتوقع تراجع الصادرات إلى مليار قدم مكعبة يوميا في نيسان/ أبريل بسبب تقلبات موسمية معتادة، مع ازدياد الاستهلاك المحلي بدخول الصيف.
والغاز والنفط مصدران مهمان للاستثمارات الأجنبية والعائدات الدولارية لمصر، التي تحاول ترسيخ أقدامها كمركز للطاقة منذ اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.
كما تعمل مصر على تعزيز تجارة الغاز الإقليمية من خلال استضافة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس لتعزيز صادرات الغاز من المنطقة.
ولم يذكر الملا حجم الزيادة في صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، لكن القاهرة عززت الصادرات بعد إنهاء إغلاق طويل الأمد لمحطة دمياط للإسالة في فبراير شباط.
وقال الملا لرويترز في تصريحات منفصلة خلال منتدى غاز شرق المتوسط الأسبوع الماضي “أصبح للغاز المصري دور في تأمين احتياجات اوروبا من الطاقة… وحدات الإسالة تعمل بكامل طاقتها الآن، حيث نسعى لتعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية”.
وتستورد مصر حاليا حوالي 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من إسرائيل لإعادة التصدير، وهو رقم قال الملا إنه يسعى إلى رفعه إلى 600-650 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول الربع الأول من عام 2022.
وقال إن الزيادات الإضافية ستتطلب بناء خط أنابيب بري جديد يمكن تركيبه في 2024-2025. ووقعت مصر وإسرائيل الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
كما تخطط مصر أيضا لتصدير 60-65 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز إلى لبنان في إطار خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء هناك. وقال الملا إنه تم إرجاء بدء الصادرات إلى ما بعد عيد الميلاد، ويُتوقع الآن انطلاقها في بداية عام 2022.
وكانت مصر قد أدخلت مؤخرا تعديلات على اتفاقيات استخراج النفط الخام، والتي قال الملا إنها قد تؤدي إلى إضافة نحو 100 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي البالغ 575 ألف برميل يوميا.
وقال إن التعديلات قد تسفر عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما يُتوقع جذب استثمارات أجنبية بقيمة ستة مليارات دولار في قطاع الطاقة خلال السنة المالية الحالية في مصر التي تنتهي في يونيو حزيران.
وأضاف الملا أن فاتورة دعم منتجات الوقود في مصر زادت بنسبة 76 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 6.9 مليار جنيه مصري (440.61 مليون دولار).
