المركزي العراقي يوقف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وقال البنك المركزي العراقي إنه ”أنهى كافة الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت، من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي“.

وأشار المركزي العراقي، في البيان، إلى أن ”هناك إمكانية لتسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات قبل نهاية العام الحالي 2021 لإنهاء هذا الملف“.

ويقترب العراق من إغلاق ملف التعويضات بإطلاق الدفعة الأخيرة، البالغة أكثر من 600 مليون دولار.

وأقرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة المشكلة عام 1991 دفع العراق مبلغ 52.4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت.

وجرت عملية الاستقطاع من خلال حساب مصرفي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة نيويورك، وذلك بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن يحمل رقم 1483 وصدر في شهر مايو/أيار لعام 2003.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات بين عامي 2015 و2017 أثناء الحرب على تنظيم ”داعش“، الذي سيطر على ثلث البلاد، لكن دفع التعويضات استؤنف مرة ثانية منذ عام 2018، باستقطاع بلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر.

وتجري عملية الاستقطاع وفق آلية عملت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي ما زالت طرفًا في حساب المقبوضات النفطية المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة نيويورك.

والشهر الماضي، قال مظهر محمد مستشار رئيس الوزراء العراقي إن ”العراق سدد مؤخرًا مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من إجمالي التعويضات والمقدر بنحو (629) مليون دولار، مطلع العام المقبل 2022، لغلق ملف التعويضات نهائيًا“.

وأضاف في تصريح له أن ”ما نتوقعه في العام المقبل هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع (قرار التعويضات)، الذي فرضه مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عامًا، بسبب حرب الكويت، وغلق هذا الملف إلى الأبد“.

يذكر أنه بعد الغزو الأمريكي الذي أطاح بحكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب.