أقرت السعودية، أمس، الميزانية العامة التقديرية للدولة للعام المالي 2022 التي يقدر حجم الإنفاق فيها بـ 955 مليار ريال (254 مليار دولار)، مقابل إيرادات قوامها 1045 مليار ريال (278 مليار دولار)، لتسجل بذلك فائضاً، هو الأول منذ 8 أعوام، قوامه 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مستهدف التركيز على استمرار المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتحسين المستمر في جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ورفع مستوى الشفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير الأفق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين وكذلك البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان.
وقال الملك سلمان: «نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية واستمرار النمو الاقتصادي والاستدامة المالية».
ووجه خادم الحرمين الشريفين، الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ومتابعة الوضع الصحي في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين.
من جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات بمناسبة إقرار الميزانية، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الميزانية جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وأوضح ولي العهد أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط الذي سبق إعلانه خلال العام المنصرم، متوقعاً تحقيق فوائض في الميزانية، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية.
