فرضت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، عقوبات طالت 30 شركة صينية على خلفية التورط في “قمع” الإيغور.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها أضافت حوالي 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ “تركستان الشرقية”.
وتستهدف العقوبات، بصفة خاصة، الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية ومعاهدها البحثية الـ 11 التي تركز على استخدام التكنولوجيا الحيوية لدعم الجيش الصيني.
وبموجب هذه العقوبات، يحظر على أي شركة أمريكية التعامل مع هذه الكيانات دون ترخيص.
وذكر البيان أن “السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذا الأرواح، لكن لسوء الحظ، تختار جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمع الأقليات العرقية والدينية”.
ونقل البيان عن وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، قولها: “لا يمكننا السماح للسلع والتقنيات والبرامج الأمريكية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي بأن يتم تحويلها نحو استخدامات تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة”.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، وهو موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها الشديد إزاء نتائح تقرير مجموعة خبراء حول انتهاكات حقوق الإيغور.
وخلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في تعاملها مع الأقلية المسلمة.
