قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه خفض التضخم في بلاده، الذي يتجاوز حاليا 21 بالمئة، إلى حوالي أربعة بالمئة من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، في ظل ارتفاع الأسعار بسبب مسعى الرئيس للتيسير النقدي الكبير الذي أدى إلى انهيار الليرة.
وأضاف أردوغان أن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من ”حرب الاستقلال الاقتصادي“ التي قال إنها مستمرة بنجاح، ووصف خبراء الاقتصاد هذه السياسة بأنها ”طائشة“، وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30 بالمئة العام المقبل.
وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة أُذيع اليوم الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه لن يسمح لأسعار الفائدة ”بسحق“ المواطنين، بحسب ”رويترز“.
وأمس السبت حثت ”توسياد“، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، على التخلي عن سياستها النقدية المثيرة للجدل القائمة على أسعار فائدة منخفضة تسببت في انهيار قيمة الليرة.
ودعت الجمعية إلى العودة إلى ”قواعد علم الاقتصاد“.
وقالت ”توسياد“ في بيان، إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة، مضيفة أن المشكلات الاقتصادية تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء، وفقا لرويترز.
وفقدت الليرة نحو 55 % من قيمتها هذا العام، منها 37 % في الأيام الثلاثين الماضية.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا من الرئيس أردوغان لخفض الفائدة؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة الشهر الجاري، حيث باع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.
وتوقع اقتصاديون ومستثمرون أن يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة في تركيا إلى انخفاض العملة (الليرة) مرة أخرى.
وحذروا من أن القوة الشرائية المتضائلة للأتراك قد تؤدي في النهاية إلى تباطؤ في الاقتصاد أو حتى حالة ركود، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، في تقرير لها يوم الجمعة.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن التخفيضات في أسعار الفائدة التي طالب بها أردوغان، هي التي تسببت في انهيار الليرة التركية.
وأعلن أردوغان، الخميس الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) شهريا، العام المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام.
