عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة فيما أكدت تصنيف الائتماني السيادي عند “BB-“.
وقالت الوكالة في بيان: “تعديل النظرة المستقبلية (لسلطنة عُمان) يعكس التحسن الفعلي، والتطور المتوقع، للمؤشرات المالية الرئيسية ومنها الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية”.
وأضافت أن هذا كان مدفوعا “بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي”.
وسلطنة عمان منتج صغير نسبيا للنفط الخام مقارنة بجيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، ولذلك فهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عام 2020.
لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط هذا العام، إلى جانب الإصلاحات المالية، إلى تقليص العجز المالي واحتواء مستويات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وتتوقع الوكالة أيضا أن ينخفض الدين الحكومي للسلطنة هذا العام إلى 67 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 71 % العام الماضي، وأن ينخفض أكثر إلى64 % في عام 2022.
وقالت “فيتش”: “خفّت ضغوط التمويل الخارجي على عمان مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من أن متطلبات التمويل لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لسلطنة عمان مرتفع”.
وذكرت الوكالة أن على عمان دفع 4.6 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام، وأن الاستحقاقات الخارجية ستبلغ ذروتها العام المقبل عند 6.1 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى ثلاثة مليارات دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
