طلب سالم بن بريك وزير المالية في الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، من الاتحاد الأوروبي تقديم دعم عاجل لاقتصاد بلاده، الذي قال إنه ”على وشك الانهيار“ مع تسجيل معدلات التضخم والبطالة ارتفاعا قياسيا غير مسبوق، وانهيار العملة المحلية بشكل حاد، وسط حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.
وأكد بن بريك، خلال اجتماع افتراضي مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي لدى اليمن، أن حكومته ”تعول على الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي“ لتقديم مزيد الدعم ليشمل تسهيلات وإعفاءات من الديون، التي يمكن توجيه أموالها نحو استثمارات ملحة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، ورفع كفاءة الموانئ ودعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا.
في غضون ذلك أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الإثنين، تقديم 75 مليون يورو كتمويل إضافي لدعم التنمية في اليمن.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه ”سيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال منظمات شريكة تعمل في مجال تعزيز الصمود المعيشي للمستضعفين، وتحسين الأمن الغذائي ودعم التعافي الاقتصادي المبكر“.
ويواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وكانت قيمة العملة اليمنية شهدت في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري، عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، وما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار، وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، وإفلاس المزيد من الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة؛ بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.
وأشارت الغرفة، في بيان، إلى عدم قدرة التجار على مجاراة الانهيار المتسارع في قيمة الريال، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى ركود كبير في السوق.
