قالت وزارة المالية التونسية، اليوم الجمعة، إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 202، بحسب ”رويترز“.
ويأتي الإعلان عن ارتفاع الدين العام، بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة التونسية المقررة للعام المقبل، التي تواجه انتقادات بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ضرائب أخرى.
كما تواجه الموازنة عدم مشاركة أي طرف في مناقشتها، في ظل أزمة اقتصادية وتوتر سياسي في البلاد.
واستنكر سياسيون ونقابيون ونشطاء في المجتمع المدني، فرض ضرائب جديدة على التونسيين في الموازنة الجديدة، إضافة إلى رفع ضرائب تم اعتمادها منذ سنوات.
ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الأربعاء، إن برنامج الإصلاحات المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة لشركاء البلاد.
وأضاف سعيّد أن ”هذا القانون سيمكن أيضًا من المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية“.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد على نطاق ضيق، أشرف عليه قيس سعيّد، وضم كلًا من: رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشار البيان إلى أن ”هذا الاجتماع خصص للنظر في مشروع موازنة 2022، ومشروع قانون المالية لسنة 2022“.
ونفى سعيّد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مشروع الموازنة وتضمنه فرض ضرائب جديدة على المواطنين والمؤسسات.
وشدد على أن إعداد الموازنة ”تم في إطار حرصه على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل، وشركاء تونس، والأطراف المانحة في الخارج“.
وقال إن ”إعداد هذه الموازنة يأتي في سياق البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية، سنة 2022، لانطلاق التعافي على المدى المتوسط“.
