أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن الضرائب والرسوم تشكل النصيب الأكبر من إجمالي إيرادات في موازنة إمارة دبي للعام المالي 2022.
وقال ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد، إنه تم إقرار ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024، بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم (49 مليار دولار).
وأقرت دبي موازنة العام المالي 2022 بإجمالي نفقات قدرها 59.95 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، أعلى 5 بالمئة عن ميزانية العام السابق، البالغة 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، وفقا للأناضول.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة في العام 2022 نحو 57.55 مليار درهم (15.66 مليار دولار)، قياسا على 52.31 مليار درهم (14.24 مليار دولار) خلال 2021.
وتحقق موازنة دبي فائضا (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، مقابل عجز بقيمة 4.79 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في 2021.
وتستحوذ الرسوم على الحصة الأكبر من الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 57 بالمئة، ثم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية 2 بالمئة، والرسوم الجمركية 10 بالمئة، وعوائد الاستثمارات الحكومية وإيرادات النفط بنسبة 6 بالمئة لكل منهما.
وفيما يخص المصروفات الحكومية، تستحوذ الرواتب والأجور على 34 بالمئة من الإجمالي، ثم المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 24 بالمئة، والمنح والدعم الحكومي بنسبة 21 بالمئة، والمشروعات الإنشائية 9 بالمئة.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة، تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، خصوصا في أبو ظبي ودبي، اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
