اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لغرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.
وتضمّنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء “غرف دبي” لتحل محل “غرفة تجارة وصناعة دبي”، ومرسوماً بتعيين معالي جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة “غرف دبي” برئاسة معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، ومجلس إدارة “غرفة تجارة دبي”، ومجلس إدارة “غرفة دبي للتجارة العالمية” برئاسة سلطان أحمد بن سليم، ومجلس إدارة “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي” برئاسة معالي عمر سلطان العلماء.
