توقعت قطر نمو اقتصادها خلال العام الجاري بين 1.6% و2.9%، صعودا من نطاق 1.5% و2.3% في 2021، مدفوعا بتحسن غالبية الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك في تقرير أصدره جهاز التخطيط والإحصاء (حكومي)، الثلاثاء، حول الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وقال التقرير إن الأنشطة غير النفطية ستقود التعافي خلال العام الجاري.
وتنطلق في قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نهائيات كأس العالم 2022، في وقت تتوقع البلاد أن تحقق البطولة نموا في اقتصادها غير النفطي، مدفوعا بالسياحة المرتقبة، والخدمات.
وتوقع التقرير تعافي الأنشطة غير النفطية خلال العام الجاري، بمعدل نمو يتراوح بين 2.8% و4.7%، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة.
وتظهر التوقعات تراجع الاقتصاد غير النفطي في 2023، إلى نطاق 1.3% و2.9%، وأن يبلغ مجمل النمو المتوقع بين 0.7% 1.8%.
وفيما يتعلق بمعدل تضخم أسعار المستهلك، فمن المتوقع أن يشهد ضغوطا تضخمية مستوردة ومحلية، تتراوح بين 2%و3.5 خلال الفترة بين 2021-2023، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية الناجمة عن الاختناقات في سلاسل التوريد.
وحسب تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، أثبت اقتصاد قطر مرونة وقدرة على التكيف مع الهزّات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة.
