أعلن السودان، اليوم الأربعاء، اعتماد مشروع موازنة العام المالي 2022 بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الضرورية.
وتهدف موازنة العام 2022، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية، إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام، وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف، وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمتقاعدين.
وتهدف الموازنة كذلك إلى توجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.
وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية، أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام، ومعالجة تشوهات الأسعار، وضبط الأسواق، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كماً ونوعاً، وضبط وترشيد الإنفاق العام، وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة، أبرزها تحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى؛ لأجل إزالة الفوارق التنموية، وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية؛ للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي، وإزالة المفارقات في الأجور.
وكان خبراء سودانيون حذروا من استمرار غياب موازنة 2022، وعدم إقرارها رغم مرور أيام على بدء العام الجديد.
وقال الخبراء إن هذا الغياب له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي، وعلى مستوى التضخم في البلاد.
وقال عضو المجلس الاستشاري للجمعية السودانية لحماية المستهلك، الخبير الاقتصادي حسين القوني: إن ”غياب الموازنة يمنح فرصة للمتلاعبين، ويمكنهم من تجاوز الخطط التقريبية للموازنة، وتجاوز الصرف المحدد، ما يؤدي إلى عجز في الصرف وزيادة التضخم“.
وحذر القوني من انعكاسات اقتصادية خطيرة بسبب غياب موازنة 2022 في السودان، وقال إن ”الموازنة ترتبط بضوابط وقوانين، وغياب ذلك يحول دون ضبط المصروفات“.
وطبَّق السودان تعرفة جديدة على أسعار الكهرباء مطلع العام 2022، دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، حيث وصفها مواطنون بأنها كبيرة، في محاولة لإنهاء الدعم الحكومي على السلع والخدمات الأساسية.
وينفذ البلد برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذه.
وسجل الجنيه السوداني تدهورا كبيرا خلال العام 2021، بعد أن اقترب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني من 500 جنيه للدولار الواحد.
في المقابل، انخفض مستوى التضخم للمرة الأولى في ظل الحكومة الانتقالية بنسبة 35.22% لأول مرة منذ 3 سنوات.
وأدت سياسة رفع الدعم إلى تراجع معدل التضخم في السودان، خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي.
ويمر السودان بظروف معقدة، منذ إعلان رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل الحكومة، في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتبذل السلطات السودانية محاولات عدة للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التي أقرتها خلال الفترة الماضية لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد.
