رهن جيروم فاشير ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، اليوم الخميس، تقديم أي دعم لصالح تونس عبر اتفاق هذا العام، بتوافر برنامج إصلاح عميق ذي مصداقية، بحسب ما أفاد به في مقابلة مع إذاعة ”راديو إكسبرس“ التونسية.
وأكد أن ”دعم الصندوق لتونس يعتمد على برنامج الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، وقدرته على إدخال الإصلاحات الضرورية لدعم مناخ الاستثمار، والرفع من نسبة النمو“، منوهًا إلى أنه ”في حال وضع برنامج إصلاح عميق مع توافر جانب المصداقية فإن الصندوق مستعد لدعم تونس“.
ولفت ممثل صندوق النقد الدولي خلال حديثه إلى أن تونس تتميز بتوافر طاقات بشرية كبيرة، تحتاج إلى المرافقة لتحقيق التنمية، وتطوير اقتصاد البلاد، على حد تعبيره.
وقال إن ”الصندوق قام بلقاءات دورية مع السلطات التونسية، في انتظار الاطلاع على مخطط الحكومة للقيام بالإصلاحات اللازمة، والدعم المطلوب من الصندوق لإعادة التوازنات الاقتصادية“.
وأضاف أن ”مسألة الدعم ستكون مرتبطة ببرنامج الإصلاح الذي تقدمه الحكومة التونسية، وقال إن الإصلاحات الهيكلية أو على مستوى المالية العمومية على المدى المتوسط تحتاج إلى التزام مختلف الأطراف في تونس“.
وشدد على ”ضرورة وضع رؤية واضحة لمستقبل البلاد“، مشيرًا إلى كتلة الأجور التي تزيد تعميق أزمة موازنات المالية العمومية، وتثقل حجم نفقات الدولة، إضافة إلى الأزمة التي تعيشها المؤسسات العمومية والتي تؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ورأى أن ”دفع نسبة النمو الضعيفة، وموازنات المالية العمومية، يمثل أهم التحديات العاجلة التي تستدعي اهتمام برنامج الإصلاح، ثم الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي لا تقل أهمية“.
وأوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أن من شروط الاتفاق معرفة مدى مصداقية الالتزام، وهل هو جاد، ويمكّن من إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين، مضيفًا أنه ”دون الحديث عن روزنامة محددة المهم بالنسبة لنا هو أن يكون برنامج الإصلاح عميقًا، ويمكّن من مجابهة التحديات ومن تحقيق نسب نمو قوية، وأن تكون له مصداقية كبرى“.
وأكد ممثل الصندوق أن تحديد مبلغ القرض سيتم في نهاية المفاوضات، وأن ذلك يتحدد من خلال تحليل الحاجات، معتبرًا أنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن مبلغ محدد.
