تراجعت الليرة التركية بنحو 2.5 بالمئة الخميس بعد ارتفاعها في اليوم السابق مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو.
واستقرت الليرة عند 13.62 مقابل الدولار في الساعة 0610 بتوقيت غرينتش منخفضة من 13.2890 عند الإغلاق في اليوم السابق. وصعدت العملة التركية نحو 4.7 بالمئة إلى 13.15 في وقت متأخر أمس الأربعاء.
وفقدت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وفي سياق اقتصادي متصل أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي للبلاد قفز بـ 11.4% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات، التي نقلتها وكالة “الأناضول”، ارتفاع كافة المؤشرات الفرعية، وكان قطاع الصناعات التحويلية هو الأفضل أداء من بينها.
وقفز مؤشر الصناعات التحويلية بـ 12.5% في نوفمبر على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر التعدين والمحاجر بـ 7.5%.
كما ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييفات الهواء بنسبة 4%.
وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 3.3% في نوفمبر.
وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.8% فيما ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييفات الهواء بـ 0.4%.
وأفادت سلسلة من استطلاعات الرأي التي نُشرت الشهر الجاري بأن مزيدا من الأتراك يعتقدون الآن أن تحالفا معارضا في وضع أفضل من الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه، لإنهاء الاضطراب الاقتصادي الذي غرقت فيه بلادهم.
وبضغط من أردوغان ورغم ارتفاع معدل التضخم، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر مما أشعل أزمة عملة هوت معها العملة الوطنية في الشهر الماضي إلى 18.4 ليرة للدولار، وهو أقل مستوى لها إلى الآن.
وقفز التضخم إلى أعلى معدل منذ 19 عاما، وهو 36 في المئة، مما أدى إلى تآكل خطير في الدخول، خاصة بالنسبة للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الدنيا من الأتراك وهما الطبقتان اللتان تشكلان القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.
وطبقت الحكومة إجراءات مالية لتخفيف تذبذب العملة، لكن الليرة ما زالت أضعف 46 في المئة مما كانت عليه منذ عام مضى، ورفض أردوغان الذي يريد تعزيز الصادرات والائتمان تغيير سياسته على الرغم من الاستياء الشعبي.
وتظهر استطلاعات أجراها مركز متروبول للأبحاث أن شعبية أردوغان الذي يقود تركيا منذ 19 عاما، والذي يواجه انتخابات في منتصف عام 2023، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015. وتظهر الاستطلاعات أيضا أن الرئيس التركي يأتي من حيث الشعبية بعد ثلاثة منافسين رئاسيين محتملين.
وأظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث سوسيو بوليتيك فيلد أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية الآن 27 في المئة مقابل 37 في المئة قالوا إنهم صوتوا للحزب في آخر انتخابات برلمانية، وهي التي أجريت في عام 2018. وتبلغ نسبة التأييد الشعبي لحزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الآن 6.3 في المئة مقابل 7.3 في المئة من الناخبين قالوا إنهم صوتوا للحزب في 2018.
وتبلغ نسبة التأييد لحزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري، 22.9 في المئة، ولحليفه حزب الخير 10.3 في المئة في حين تبلغ نسبة التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بين الناخبين 9.4 في المئة. ولم يقرر أكثر من 11 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الحزب لمن سيصوتون إذا أجريت الانتخابات الآن.
