بشكل متواصل، تسجل الأسواق السورية زيادة في أسعار الدواء، ونقصاً في العديد من الأصناف، وخصوصا في فصل الشتاء الذي يزداد فيه الطلب على أصناف محددة.
ودفع ارتفاع أسعار الدواء بشريحة واسعة من السوريين إلى العزوف عن استخدامه، والاقتصار فقط على الأصناف الضرورية، وخصوصاً في مناطق سيطرة النظام، بسبب ضعف الرواتب والأجور.
وأفاد سكان محليون من حلب بأن الطلب على الدواء بات في الحد الأدنى، حيث يقتصر الاستهلاك على الدواء المخصص لعلاج الأمراض المزمنة (السكري، القلب).
وقالوا إن الأهالي باتوا يعتمدون على الطب البديل المتوارث لمعالجة بعض الأمراض، أكثر من الدواء نظراً لارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، بحيث لا يقل ثمن الوصفة الواحدة عن 25 ألف ليرة سورية (نحو 8 دولارات أمريكية).
ولا يختلف حال الأهالي في حلب عن دمشق، حسب ما يؤكد الصحفي شمس الدين مطعون من دمشق، موضحا أن “الدواء صار من الكماليات في دمشق وريفها”.
ويبيّن أن قسما واسعا من الأهالي يعتمدون على الوصفات العشبية القديمة للعلاج من الأمراض التي تنتشر في الشتاء مثل السعال والأنفلونزا وآلام البطن نتيجة البرد، بحيث يُعتمد على بعض الأعشاب مثل الكمون والنعناع وغيرها، لتسكين الآلام، رغم أنها في الغالب لا تفي بالغرض.
وبحسب مطعون، فإنه أمام عجز الأهالي عن دفع الأموال للأطباء، فقد لجأوا إلى بعض الصيادلة لأن الصيدلي لا يعطي أصنافا كثيرة من الأدوية، كما هو حال الأطباء.
بدوه، يؤكد وزير الصحة في “الحكومة السورية المؤقتة”، مرام الشيخ، أن أسواق الشمال السوري تعاني بشكل كبير من ارتفاع أسعار الدواء، بسبب ارتفاع أسعاره من المصدر، أي من مناطق سيطرة النظام.
ويقول إن الشمال السوري يعتمد بنسبة كبيرة على الأدوية التي تنتج في مناطق سيطرة النظام، رغم توفر الأدوية التركية، ويعود ذلك لسبب اعتياد الأهالي على أصناف محددة.
ويضيف الشيخ، أن شراء الدواء صار من الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل الأهالي، لافتاً إلى “توفير الحكومة المؤقتة لحزمة أساسية من الأدوية في المراكز والمستشفيات بالمجان”.
وأكد الوزير أن الشمال السوري يضم عددا مقبولاً من المستشفيات الممولة من وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية والصحة التركية، حيث توفر هذه المنظومة عدداً من أصناف الأدوية بالمجان وخصوصاً الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، وأمراض الأطفال.
ورغم ذلك، والحديث للشيخ، يضطر الأهالي إلى شراء بعض أصناف الأدوية غير المتوفرة ضمن الحزمة الأساسية التي تقدمها المستشفيات بالمجان.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى تفاوت أسعار بيع الدواء في الشمال السوري، عازيا ذلك إلى عدم توفر آلية لضبط سعر الدواء، وقال: “نعمل حاليا على ضبط هذا الأمر من خلال عقد اجتماعات مع نقابات الصيادلة في الشمال السوري”.
وفي العام الماضي 2021، رفع النظام السوري أسعار الأدوية مرتين على التوالي، تحت ضغط شكاوى أصحاب المعامل والتلويح بخيار الإغلاق تفادياً للخسائر المالية، حيث أعلنت وزارة صحة النظام في منتصف كانون الأول/ ديسمبر عن رفع أسعار جميع الأدوية بنسبة 30 في المئة، لترتفع أسعار الدواء بنسبة 60 في المئة خلال عام واحد.
توازياً مع ذلك، تعاني مناطق سيطرة النظام نقصا كبيرا في بعض الأصناف الدوائية المختلفة، وتحديداً أدوية علاج السرطان والقلب، وسط تحذيرات من عدم قدرة المعامل على تأمين المواد الأولية للاستمرار، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار عالمياً، وانخفاض قيمة العملة السورية المحلية أمام العملات الأجنبية.
