أعلنت الهند اليوم الثلاثاء، عن خطط لفرض ضريبة بنسبة 30% على العملات والأصول الرقمية، وإطلاق عملة رقمية خاصة بها بحلول العام المقبل، وذلك مع اقتراب الدولة التي تعتبر ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، من الاعتراف بالعملات المشفرة.
وقالت وزيرة المالية ”نيرمالا سيترامان“، إنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% من أي دخل قادم من نقل أي أصول رقمية، حسبما نقل موقع ”تك كرانش“ المعني بشؤون التقنية.
وفي مسعى من الجهات المختصة لتسجيل جميع المعاملات المتعلقة بالعملات والأصول الرقمية، اقترحت الوزيرة فرض خصم ضريبي بنسبة 1% يتم اقتطاعها من المصدر للمدفوعات ذات الصلة بشراء الأصول الرقمية.
ووفق مقترحات الوزيرة، فلن يكون هناك استقطاعات فيما يخص أي نفقات أو مخصصات باستثناء تكلفة الشراء أو الاستحواذ على العملات أو الأصول الرقمية.
وأضافت ”سيترامان“: ”لن يسمح بتعويض تكلفة الخسائر من تحويل الأصول الرقمية في الدخل من مصادر أخرى، كما سيتم فرض الضرائب على الهدايا من الأصول الرقمية على متلقي الهدية“.
وتأتي تلك الاقتراحات، في وقت يشهد فيه شراء العملات والأصول الرقمية تقدمًا سريعًا في الهند على الرغم من عدم اليقين التنظيمي في البلاد.
وفي الشهر الماضي، قالت شركة WazirX التي تعد أكبر بورصة عملات رقمية في الهند، ”إن حجم التداول السنوي على منصتها تجاوز 43 مليار دولار في العام 2021، بنمو ”1.735 % مقارنة بعام 2020“.
وعلى صعيد آخر، قالت الوزيرة ”إن البنك المركزي الهندي سيطرح أيضا عملة رقمية في العام المالي المقبل“، وذلك بعد اختبارات امتدت لعدة أشهر لعملته الرقمية من أجل إخضاعها للرقابة، ودراسة مدى تأثيرها على الأنظمة المصرفية والنقدية.
وسيعطي إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي دفعة كبيرة للاقتصاد الرقمي في البلاد، كما ستؤدي العملة الرقمية إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأرخص تكلفة.
يذكر أنه في وقت سابق خلال هذا الشهر، أعلنت الصين جارة الهند، أن البنك المركزي في البلاد (People’s Bank of China) عالج أكثر من 3 ملايين معاملة باليوان الرقمي بقيمة تزيد عن 160 مليون دولار.
وتأتي خطوة الهند، بعد أن بدأت الصين بالفعل تجارب إطلاق البنك المركزي لعملة رقمية في العديد من المدن، بينما يبحث الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا في إمكانيات ذلك لاقتصاداتهما.
