أستراليا نحو إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد

السياسي -وكالات

تحرّك المصرف المركزي الأسترالي لإنهاء خطة بمليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد خلال الوباء، لكنه أبقى معدّلات الفائدة عند مستواها المنخفض بشكل قياسي رغم ارتفاع معدل التضخم.

وفي وقت تظهر مؤشرات على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد19، أعلن الاحتياطي الأسترالي أنه سيوقف برنامجه البالغة قيمته 350 مليار دولار أسترالي (250 مليار دولار) لشراء السندات في العاشر من فبراير/شباط.

لكنه لم يوقف تدابير التحفيز بشكل كامل إذ امتنع عن رفع معدل الفائدة حالياً.

وقال رئيس البنك فيليب لو الثلاثاء إن الاستدانة ستبقى على حالها عند 0,1% «إلى أن يصل التضخم الحقيقي بشكل مستدام إلى هدف 2 إلى 3%».

وبموجب برنامج شراء السندات الذي أطلق أواخر عام 2020، ضخ المصرف أربعة مليارات دولار أسترالي في السندات الحكومية كل أسبوع لدعم الاقتصاد خلال الوباء.

وفي إطار قراره إنهاء البرنامج، أشار لو إلى بيانات التوظيف الأسترالية القوية وغيرها من المؤشرات المحلية.

كما لفت إلى أن السياسة النقدية للمصارف المركزية الأخرى تبتعد عن التخفيف الكمي في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالمياً.

وكان البنك المركزي الكندي أول مصرف يضع حداً لبرنامجه في أكتوبر/تشرين الأول، فيما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالخطوة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى مدى 12 شهراً حتى الفصل المالي في ديسمبر/كانون الأول 2021، ارتفع معدل التضخم بالنسبة للمستهلكين في أستراليا بنسبة 3,5%.

لكن لو لفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم قد لا يدوم طويلاً إذ إنه تم حل مشاكل الإمدادات التي شهدتها أستراليا خلال الوباء.

ويتوقع أن يؤجل المصرف المركزي الأسترالي أي رفع لمعدلات الفائدة حتى وقت لاحق من العام الجاري على أقل تقدير.