أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، قانونا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساس للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن نواب في البرلمان اللبناني.
ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية المقومة بالدولار، ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد، وهو السبب الجذري للانهيار المالي الذي أدى إلى انهيار العملة، وتسبب في تخلف الدولة عن سداد ديونها.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، صادق مجلس النواب اللبناني على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام. وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي، وقال بعض المحللين إن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام إجراء مراجعة.
وقال النائب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن القانون ”مُدِد الآن لحين الانتهاء من التدقيق“.
وأضاف كنعان في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون المحلية: ”هذا القانون أقر بإجماع المجلس النيابي. القانون يضع التدقيق الجنائي على سكة نهائية“.
وكانت شركة ألفاريز أند مارسال (إيه آند إم) الاستشارية لإعادة الهيكلة، التي عينتها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق، انسحبت مبدئيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 قائلة إنها لم تتلق المعلومات المطلوبة.
وتم توقيع عقد ثان في أيلول/ سبتمبر 2021، لكن التدقيق لم يبدأ بعد وسط طلبات من الشركة لمزيد من المعلومات من البنك المركزي.
قال متحدث باسم البنك المركزي لوكالة ”رويترز“ في وقت سابق من هذا الشهر، إن البنك المركزي قدم ”جميع المعلومات“ وحث ”إيه آند إم“ على البدء.
