هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5% مقابل الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الثلاثاء، لتقترب من أضعف مستوى لها هذا العام، بعد أن صعّدت روسيا التوتر في شرق أوكرانيا؛ وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.
وتراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير/كانون الثاني، قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26% عند 13.8528 بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.
والتهديد الذي تمثله حرب بين جارتيها في منطقة البلطيق، روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة عملة في ديسمبر/كانون الأول.
وعرض أردوغان الوساطة في الصراع، وحذر روسيا من مغبة غزو أوكرانيا، في الوقت الذي انتقد فيه طريقة تعامل الغرب مع الأزمة.
ويعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم السنوي، حيث قفز في بداية الشهر الجاري أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69% في كانون الثاني/يناير، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية في أواخر العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن ”مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 11.1% على أساس شهري“، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لـ“رويترز“ عند 9.8% وتوقعات سنوية عند 46.7%.
وكان البنك المركزي دشن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في أيلول/سبتمبر تحت ضغط من الرئيس أردوغان، وخفض سعر الفائدة.
ولمَّح البنك الشهر الماضي إلى أنه ”سيوقف اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول“.
وأعلن البنك المركزي، أنه“ سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية“، وأنه يتوقع أن تبدأ ”عملية انخفاض التضخم قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق“.
وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم؛ ما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 5%.
