اتفقت كل من السعودية وفرنسا، اليوم الإثنين، على تمويل عدة مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.
جاء ذلك، في إطار مباحثات عقدها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في العاصمة باريس.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم إنشاء آلية مشتركة مع الجانب الفرنسي، لتقديم الدعم وتمويل أنشطة منظمات دولية غير حكومية في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان.
وأوضحت أن ”الدعم سيأتي على شكل عدة مشاريع خيرية وإنسانية تُعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا، وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضررا“.
ومنذ اندلاع أسوأ أزمة مالية في لبنان أواخر عام 2019، خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها الحقيقية أمام الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 50% وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية بما يزيد على 500%.
ويعاني لبنان من أزمة حادة نتيجة تراكم الديون الحكومية التي بلغت 98.2 مليار دولار بنهاية آب/ أغسطس الماضي، أي أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بسبب تفشي الفساد وتراكم عجوزات الميزانيات في العقد الماضي.
كما تناولت المباحثات بين الطرفين الملف النووي الإيراني، وأهمية أن يسهم أي اتفاق يتم التوصل إليه في منع إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي.
وحسب الوكالة السعودية، عقد الوزيران السعودي والفرنسي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أطر العلاقات السعودية الفرنسية، وكذلك سبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.
كما استعرض الوزيران أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار، ومن منطلق إيمان قيادتي البلدين بأهمية استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر حيال تطورات القضايا الإقليمية والدولية.
كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا على أهمية دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.
من جانبه، أكد الجانب الفرنسي على دعم فرنسا الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في تاريخ 22 مارس/ آذار 2021. وإدانتها القاطعة للاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حيال المستجدات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الجارية وتطورات الأوضاع المرتبطة بها، وعددا من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
